العبد بعيب قديم؛ فإنا قد نقول في وجه غريب: إن الحوالة ترتفع، والفرق أن الرد واقع لا سبيل إلى إنكاره، وهو أمر منشأ، والمتبايعان فيما نحن فيه أخبرا عن حرية المبيع، والخبر يتردد بين الصدق والكذب، فلو صدقهما المحتال، قطعنا ببطلان الحوالة، والمسألة في هذا الطرف تنفصل عن الرد بالعيب أيضا؛ فإن الأصح بقاء الحوالة وإن جرى الرد؛ فإنا نقدر الحوالة معاوضة برأسها، متعلقة بحق ثالث، فلا يمتنع تقدير بقائها، وإن ارتفع العقد؛ فإنا لا نتبين بالرد أن [الثمن] (1) لم يكن قبل الرد. وإذا تصادقوا على حرية المبيع، تبينا أن أصل الثمن لم يثبت، فلا نتصور ثبوت الحوالة؛ فإن بقاء الشيء فرع على ثبوت أصله، وهذا واضح.

فرع:

4273 - قال صاحب التقريب: إذا أحال الرجل غريمه على رجل، ثم بان المحال عليه عبدا، فلا يخلو: إما أن يبين أنه عبد لأجنبي، أو يبين أنه عبد للمحيل، فإن بان أنه عبد لأجنبي، وكان لهذا المحيل [على هذا العبد] (2) دين في عنقه، يتبعه به إذا عتق. قال صاحب التقريب: الحوالة صحيحة، وهي بمثابة الحوالة على معسر في ذمته دين، ثم المحتال يطالب العبد بعد عتقه.

فلو لم يعلم كونه عبدا، ثم علم، فهذا يترتب على الفصل المقدم، في أن المحتال إذا اطلع على إعسار المحال عليه، وما كان عالما بإعساره عند الحوالة، فإن قلنا: للمطلع على إعسار المحال عليه الخيار، فلأن يثبت الخيار هاهنا أولى. وإن قلنا: لا خيار للمطلع على الإعسار، ففي هذه الصورة وجهان؛ إذ طريان العتق ليس مما يعد من ميسور الأمور، واليسار والإعسار متعاقبان.

وما ذكرناه فيه إذا كان العبد لأجنبي، فأما إذا كان العبد للمحيل، قال صاحب التقريب: إن كان كسوبا، ينبغي أن يتعلق الدين بكسبه، وإن كان غير كسوب، كان متعلقا بذمته.

4274 - وهذا كلام مختلط لا أصل له. والوجه أن نقول: لا يتصور أن يكون للسيد على عبده دين يتعلق بذمته، أو في كسبه، إلا في صورة واحدة، سنشير إليها