بأمر مجتهد فيه، من غير أن يصدرعن نظر المجتهد.

ومن أصحابنا من قال: يعود محجورا عليه، كما (1) عاد السفه، ولا حاجة إلى نظر القاضي، بل عود السفه، وطريانه بمثابة طريان الجنون.

4085 - ثم إذا كان الحجر يثبت بنفس السفه، أو بضرب القاضي، فلو طرأ الفسق مع استدامة الضبط في المال والضنة به، فهل يعاد الحجر عليه لمكان الفسق؟ المذهب أنه لا يعاد؛ ولو حجر القضاة على الفسقة، لحجر على معظم الخليقة. وكل ما يفعله الحكام نظرا، فهو محتوم. ونحن نعلم أن الأولين لم يروا الحجر على الفسقة، ولو رأوه، لأظهروه، ثم كان لا يخفى النقل فيه.

فخرج مما ذكرناه أن طريان الفسق مع التبذير يتضمن الحجر، وطريان التبذير مع الصلاح في الدين يوجب الحجر أيضا. فأما الفسق المجرد، ففيه من الخلاف ما ذكرناه.

4086 - ولئن قال قائلون: طريان التبذير يوجب الحجر من غير ضرب من جهة القاضي، فلا ينبغي أن يعتقد هذا الوجه في الفسق المجرد مع الضنة بالمال، ويجب القطع بأن الحجر بالفسق المجرد -إن رأيناه - فلا مأخذ له إلا ضرب القاضي واجتهاده.

4087 - ثم إن زال السفه الطارىء وظهر الرشد، فإن قلنا: الحجر موقوف على ضرب، فالانطلاق (2) عنه موقوف على قضاء القاضي. وإن قلنا: نثبت الحجر من غير ضرب من جهة القاضي، ففي زوال الحجر عند زوال السفه الطارىء وجهان، كما تقدم ذكرهما في زوال السفه الذي كان متصلا بالصبا.

4088 - وتمام الغرض في ذلك أن الصبي إذا بلغ سفيها، وكان يليه في صباه أبوه، فوليه في السفه وليه في الصبا بلا خلاف. وكذلك لو بلغ مجنونا، واتصل الجنون بالبلوغ فيليه مجنونا من كان يليه صبيا.

ولو بلغ عاقلا رشيدا، ثم طرأ الجنون، فلا شك في كون المجنون محجورا عليه،