ولو كان الرهن فحلا، فأراد الراهن إنزاءه على إناث، فإن كان الإنزاء ينقص من القيمة، منعنا منه، وإن كان لا ينقص، فلا منع.

وإن كان الرهن أنثى، فأراد الإنزاء عليها، نظر: فإن كان الحمل ينقصها، منعنا من الإنزاء عليها. وإن كان لا ينقصها، وفرعنا على أنها قد تباع حاملا في الدين، فلا منع. وإن [أبينا] (1) بيعها حاملا في الدين إذا كان الحمل متجددا بعد الرهن، فإذا كان كذلك، فالإنزاء في أصله ممنوع. وهذا قياس بين في النفي والإثبات.

3732 - وكل منفعة تضمن إستيفاؤها نقصانا، فاستيفاؤها بإذن المرتهن جائز؛ فإن الحق له. ومن هذه الجملة الإذن في الوطء، وهذا غريب؛ فإن الوطء إذا كان ممنوعا، لم يستبح بإذن آذن. ولكن حقيقة القول أن الوطء مباح في نفسه، والمنع ليس راجعا إلى عينه، وإنما المرعي حق المرتهن، فإذا رضي، استمر الوطء على الحل.

3733 - ثم قال: "وأكره رهن الأمة ... إلى آخره" (2).

إن لم تكن الأمة مرغوبا فيها، لصغرها أو لخستها أو دمامة صورتها، فلا بأس برهنها وفاقا. وإن كانت بمحل أن ترمق (3)، فظاهر النص والمذهب يشعر بجواز رهنها، ثم لا تسلم إلى المرتهن إن لم يكن مأمون الجانب؛ فإنه قد يستخلي بها، ويلم بها، وما حرمت الخلوة مع الأجانب في وضع الشرع إلا من الجهة التي أشرنا إليها. ولكن الوجه وضعها على يدي امرأة أو عدل لا يتطرق إليه إمكان إلمام بها.

وإن كان المرتهن محفوفا بأهله وذويه وأقربته في دار، وكانت الحشمة تزعه من الإقدام على الإلمام بها بين أظهرهم، فهذا من الموانع، فليعتبر المعتبر ما جعلناه معتبر الفصل.