باختيار الملك. والثاني - أنه لا يكون وطؤه إجازة، وإن كان فسخا من البائع.

وهذا بعيد.

والذي ينقدح في توجيهه على البعد أن ما يصدر من المشتري قد يحمل على الامتحان والاختبار (1)، [لا على الرضا والاختيار] (2)، وما يكون من البائع لا محمل له إلا اختيار ردها إلى الملك.

وقد اشتهر اختلاف الأئمة في أن من أجمل عتقا بين أمتين، فقال إحداكما حرة، ثم وطىء إحداهما، فهل يكون وطؤه تعيينا للموطوءة في الرق، حتى تتعين الأخرى للعتق؟

والخلاف يجري كذلك في تعين المنكوحة بالوطء عند إجمال الطلاق. وقد مر بي في الخلاف من قول من لا يعد من أئمة المذهب ذكر خلاف في أن الوطء هل يكون فسخا من البائع؟ وهذا [في] (3) القياس غير بعيد، تخريجا على الخلاف في تعيين المنكوحة والمملوكة في الوطء، ولكن لم أر ذلك لأئمة المذهب. وهذا هو النقل والاحتمال.

ونحن نذكر الآن ما يتعلق بالوطء من الأحكام، ونبدأ بوطء المشتري.

2925 - فنقول: إذا وطىء المشتري والخيار لهما، فلا شك في تحريم وطئه؛ فإنا إن حكمنا بأن الملك ليس له، فقد صادف وطؤه ملك الغير، وإن حكمنا بأن الملك للمشتري، فهو ضعيف، وفيه حق الخيار للبائع، ثم لا يخلو وطؤه: إما أن يعرى عن العلوق، أو يتصل به العلوق. فإن لم تعلق، فلا حد للشبهة. وفي انقطاع خيار المشتري ما قدمناه.

وأما المهر، فلا يخلو البائع إما أن يفسخ أو يجيز، فإن أجاز واستقر الملك