قلنا: الملك للبائع، ففي الكسب وجهان: أحدهما - أنه للبائع؛ فإنه جرى والملك في الأصل [له، على هذا القول، وهو الظاهر، والثاني - أن الملك للمشتري؛ فإن الملك في الأصل] (1) تقرر عليه، وكان العقد معقودا لذلك، والبائع لم يقصد باستبقاء الملك تأثله (2)، وهذا الوجه يلاحظ قول الوقف.

وإن فرعنا على قول الوقف، فالملك في الكسب للمشتري؛ فإن العقد إذا أجيز نتبين أن الملك للمشتري.

فهذا تفريع الكسب، وقد أجيز العقد.

2912 - فأما إذا فسخ العقد في زمان الخيار، بعد حصول الكسب، فنخرج ذلك على أقوال الملك، فإن حكمنا بأن الملك للبائع، وقد استقر الملك عليه آخرا، فالكسب له، وإن حكمنا بأن الملك موقوف، فالكسب للبائع أيضا؛ فإن العقد إذا فسخ فموجب الوقف أنا نتبين أن ملك البائع لم يزل، وإن حكمنا بأن الملك للمشتري، ففي الكسب وجهان: أحدهما - أنه له؛ إذ حصل في زمان كان الأصل مملوكا له فيه. والثاني - أنه للبائع؛ فإن الملك في الأصل استقر له، وآل إليه.

وحاصل الخلاف والوفاق في الإجازة والفسخ، أنا نقول: من اجتمع له ملك الأصل، واستقراره عليه، فالملك في الكسب له وجها واحدا. ومن لم يكن له ملك في الأصل، ولم يصر الملك إليه في المآل، فليس الكسب له وجها واحدا. وإن كان الملك لأحدهما أولا، ثم لم يستقر له، بل صار إلى صاحبه، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن ملك الكسب لمن صار الملك في المآل إليه، والثاني - أن الملك في الكسب لمن كان الملك حالة حصول الكسب له في الأصل.

ولو حدثت ثمرة، أو ولد مملوك في زمان الخيار، فالقول فيه كالقول في الكسب، حرفا حرفا.

فهذا بيان الزوائد في زمان الخيار.