وقال القاضي: الوجه التردد في جميع ذلك، فكأنا نقول: في وجه (1) خلف المولى المولي، حتى كأن الملك مستمر على الأخير، فعلى هذا يلحقه الحط.

والزوائد التي جرت قبل التولية مصروفة إليه، ولا تتجدد الشفعة بها، فإنها على هذا الوجه بمثابة استمرار الملك.

والوجه الثاني - أن المولى لا يخلف المولي في شيء مما ذكرناه، فالزوائد للبائع، وإذا حط عن البائع شيء لم يحط عن المشتري منه بلفظ التولية، والشفعة تتجدد بوقوع [التولية] (2)، وهي في حكم بيع جديد، إلا أن لفظ التولية يتضمن نزول العقد على ثمن العقد الأول، لا فائدة إلا هذا.

والذي ذكره -رحمه الله- من التردد في الحط منقاس حسن؛ فإنه لم يثبت عندنا توقيف في إحلال الثاني محل الأول في الحط، وإنما يتلقى ذلك من اللفظ، وليس في اللفظ ما يشعر [بهذا] (3) تصريحا.

وملك الشفيع مبني على ملك المشتري، ثم الحط من المشتري لا يوجب الحط من الشفيع عندنا. وهذا ابتناء شرعي، فإذا كنا لا نحط عن الشفيع ما حط عن المشتري، فالمولي والمولى بهذا أولى.

وأما ما ذكره من التردد في الزوائد فبعيد لا يليق بمنصبه.

وكذلك يجب القطع بأن الشفعة تتجدد للضرورة إلى تقدير يخالف الحقيقة (4).

وبالجملة ليس الحط في معنى الزوائد، ولا في معنى تجدد الشفعة؛ فإنه يجوز أن يقال: معنى التولية أن المولي يقول للمولى: لا أطالبك إلا بما أطلب به.

هذا على ما فيه من الإشكال معقول، فأما تمليكه الزوائد السابقة، فبعيد، وكذلك دفع حق الشفيع وقد تجدد التمليك بالمعاوضة غير متخيل.