فصل

3156 - قد ذكرنا في تقاسيم العيب الحادث ما يطرأ مستندا إلى سبب في يد البائع. وها نحن نبين التفصيل فيه.

فنقول: ما ذهب إليه معظم الأئمة أن بيع العبد المرتد وشراءه صحيح، وإن كان مستحق الدم؛ لأن المالية فيه كاملة. وذكر الشيخ أبو علي في شرح الفروع وجها غريبا أنه يمتنع بيعه، وهذا [وإن] (1) كان ينقدح توجيهه، فهو بعيد في الحكاية غير معتد به.

والعبد إذا قتل في قطع الطريق، وظفرنا به، وقضينا بتحتم قتله، تفريعا على رد توبته، والتفريع على ما عليه الجمهور من تصحيح بيع المرتد، ففي تصحيح بيعه، وقد تحتم قتله وامتنع سقوط القتل خلاف، فالذي ذهب إليه الجمهور صحة البيع، وإن كان دمه مستحق الإراقة.

وذهب بعض الأصحاب إلى منع بيعه وإن جوزنا بيع المرتد. وذهب إلى ذلك أبو عبد الله الختن (2) من مشايخنا.

والفرق بين ما نحن فيه وبين المرتد أن المرتد غير محتوم القتل، ومن الممكن أن يسلم فيسقط القتل عنه، وقتل القاطع محتوم [لا درء له] (3)، فكان كالمقتول (4). وإذا صححنا بيع المرتد، فلو قبضه المشتري، ثم قتل في يده بإصراره، على الردة، فحاصل المذهب ما جمعه الشيخ أبو علي في شرح الفروع وهو ثلاثة (5) أوجه: