ولو باع أرضا، وفيها أصل البقل، وكان قد ظهر شيء حالة البيع، فلا خلاف أن الظاهر باق على استحقاق البائع، وله تلك الجزة البادية. وفي الأصول من التفصيل ما ذكرته الآن.

فصل

قال الشافعي: " وإن كان فيها حجارة مستودعة ... إلى آخره " (1)

3016 - إذا باع رجل أرضا، وفي باطنها أحجار، نظر: فإن كانت مخلوقة فيها، فلا شك في دخولها تحت البيع؛ فإنها من أجزاء الأرض المبيعة، وإن كانت تلك الأحجار مستعملة في أساس بنيان، فسبيلها كسبيل الجدران وغيرها من الأبنية، وقد تقدم القول في أن الأبنية هل تدخل تحت مطلق اسم الأرض في البيع أم لا؟ وإن لم تكن مخلوقة فيها، ولا مبنية، ولكنها كانت مستودعة للبائع؛ فلا خلاف أنها لا تدخل تحت بيع الأرض، وهي بمثابة ما لو أودع كنزا في الأرض، ثم باع الأرض، فالكنز للبائع لا محالة، ثم التفصيل وراء ذلك.

3017 - فنقول: الأرض لا تخلو إما أن تكون مغروسة، وإما أن تكون بيضاء، لا غراس فيها، فإن كانت بيضاء، لم يخل الأمر من أقسام، وحقها [أن] (2) تفرض فيه إذا لم يكن المشتري عالما بكون (3) الأحجار، فإذا كان كذلك، فمن الأقسام ألا تضر تبقية الأحجار تحت الأرض، ولا يضر بالأرض نقلها أيضا، فلا خيار للمشتري؛ إذ لا ضرار كيف قدر الأمر. ولكن ذكر بعض المصنفين (4): أن البائع بالخيار، إن شاء نقل الأحجار، وإن شاء تركها؛ فإنه لا يلتحق بالمشتري ضرر، على أي وجه صورت الحال. وهذا غلط لا يجوز عده من المذهب.