والمرتبة الرابعة - اطراد الغفلة، وهي محطوطة بالكلية.

هذا الذي ذكرناه هو الأصل، أما الغفلة، فلا خلاف فيها. وأما النوم، فالمذهب فيه ما قدمناه، ومن أصحابنا من جعل مستغرقه كمستغرق الإغماء، ويعزى هذا إلى أبي الطيب بن سلمة (1). وألحق بعض أصحابنا طارئ الجنون بالإغماء، وهذا في نهاية البعد. فأما نص الظهار، فموجه بأن الإفاقة إذا ثبت شرطها، حلت في وضعها محل القصد الحقيقي، وهو النية، والنيات محالها أول (2) العبادات. ومن قال: طريان الإغماء كطريان الحيض، فوجه قوله (3) التشبيه، والإغماء كالحيض وجودا؛ من جهة أن [واقعه] (4) لا يدفع، ثم هو لا يدوم دوام الجنون، فكان كالحيض، ولهذا شابهه في إسقاط (5) قضاء الصلوات دون قضاء الصوم، وإذا ثبت الشبه وجودا وحكما، ألحق به.

وأما وجه القول المخرج الموافق لمذهب المزني، فظاهر (6)، ومستنده الاكتفاء بالنية السابقة، وحصول الإمساك. وإذا لم يكن ذكر النية شرطا، فلا يظهر بعد ذلك اشتراط الإفاقة.

ومن اعتبر الطرفين وهو أضعف الأقوال، اعتقد ما بينهما محتوشا بهما وحكم بمقتضاهما على ما بينهما.

فهذه طريقة الأصحاب (7).