طريق جبران العيب بعيب آخر، وإن قرب الأمر، فلا تقبل عوراء في جرب. وهكذا القول في العيوب المختلفة.

2797 - ومما يتعين (1) الاعتناء به في هذا الفصل: الكلام في الإناث والذكور، والحامل [والحائل] (2): فإذا أتلف المحرم ذكرا من جنس [من] (3) الصيد، فإن قابله بذكبر من النعم، فذاك، وإن قابله بأنثى، اختلف النص في إجزاء ذلك.

والذي نراه ونقطع به أن الأنثى إن كانت قيمتها دون قيمة الذكر من النعم، فلا تجزىء. وإن آل الأمر إلى ذبح النعم كما سنصفه، وكانت الأنثى خبيثة اللحم؛ لأنها (4 ولدت، فلا تجزئ 4)، لاجتماع المخالفة في الخلقة، والنقصان، في القيمة، والرداءة في اللحم. وإن كانت الأنثى طيبة اللحم لو ذبحت، تامة القيمة إذا قومت للتعديل -كما سنذكره- فهل تجزئ عن الذكر؟ فعلى طريقين: من أصحابنا من قال: قولان: أحدهما - أنها لا تجزئ للاختلاف في الخلقة، والثاني - أنها تجزىء، وهو الأصح؛ فإن هذا القدر محتمل في التفاوت.

ومن أصحابنا من قال: اختلاف النص محمول على ما أشرنا إليه، فحيث منع أراد إذا كانت الأنثى ناقصة، أو معيبة اللحم، وحيث جوز أراد إذا كانت مساوية للذكر من النعم في القيمة، وطيب اللحم، أو كانت أفضل منه.

وأما القول في الزكاة، فمتعلق بطرف صالح من التعبد، وقد مضى تفصيل القول في أخذ الذكور والإناث في الزكاة.

ولو أتلف المحرم ظبية، فإن أخرج الأنثى أجزأت، لمشابهة الخلقة، وإن أخرج (5 الذكر، فإن كان الذكر 5) دون الأنثى، فلا إجزاء، وإن كان مثلها، أو أفضل