الحج، ولكن غرض المستأجر الحج الواقع بعد قطع المسافة، فليكن الفقيه على فهم وبصيرة فيما ألقي إليه، وسيكثر انتساب مسائل الإجارة إلى ما نبهنا عليه.

فإذا استأجر أجيرا في بقية السنة لحجة السنة، والزمان يضيق عن إمكان طي المسافة، فالإجارة فاسدة، ولو كان الزمان على قدر الإمكان، فالإجارة صحيحة.

وإن كان الزمان بحيث لو قيس بالمسافة، واعتبر الإمكان المقتصد لزاد (1) الزمان، فالاستئجار على حجة السنة جائز، والحالة هذه. اتفق الأصحاب عليه، وهذا يعد من التوسع في الإمكان على مهل بلا عسر، وهذا بين في العادة.

2746 - ولو استاجر معينا لحجة السنة، والخروج في الحال متعذر، فقد ألحق العراقيون هذا بالاستئجار المقترن بالعسر، وذلك فاسد، كاستئجار الدار المغصوبة، ولا نظر إلى ارتقاب زوال العسر توقعا لا ضبط له.

وقال شيخي: الاستئجار على الخروج في هجمة الشتاء، وازدحام الأنداء (2)، جائز إذا كان الوصول ظاهر الإمكان، عند زوال هذه الموانع؛ فإن توقع زوالها مضبوط، وقد رأيت الإشارة إلى منع ذلك في الإجارة الواردة على العين، وفيها تدبر الكلام. والسبب فيه أن الاشتغال بالعمل عسر في الحال، وليس كانتظار رفقة ستنشأ على قرب.

فهذا ما أردناه في الإجارة الواردة على العين، مع التقييد بحجة السنة.

2747 - فإن استأجر معينا على أن يحج السنة القابلة، والحجة ممكنة في السنة القريبة، سنة الإجارة، فالإجارة فاسدة عند الأئمة، نازلة منزلة استئجار الدار الشهر القابل. وهذا قياس بين في إجارة الأعيان عندنا، [فحقها] (3) أن تستعقب الاستحقاق من غير استئخار.

ولو كان الاستئجار من مسافة شاسعة، لا يتوقع قطعها في سنة، فمن ضرورة