من الممكن التحرز عن اطراق الطرق، وعن [القرب من] (1) الموضع الذي يغربل الدقيق فيه، ولو أطبق الصائم شفتيه، لأمن وصول الذباب إلى حلقه.

والضابط للمذهب في هذا الفن أن الشرع لم يكلف الصائم الامتناع من أفعال في العادة يغلب مسيس الحاجة إليها، إذا كان الغالب أنه لا يصل الواصل بسببه إلى الجوف. وما ذكرناه من هذا القبيل، فإن (2) وصول واصل على ندور، وليس للصائم فيه قصد، وإنما قصده في السبب العام الذي يغلب عدم الوصول معه، فليعتقد

أن هذا محطوط وفاقا.

ولو تمضمض الصائم، فوصل شيء من الماء إلى جوفه، [ففيه] (3) قولان، سيأتي شرحهما. وهذا يتميز عما عددناه في محل الوفاق؛ فإن فتح الفم لا يعد مبتدأ سبب على الاتصال إلى تمام الوصول، والمضمضة سبب متواصل، وإن كان يغلب أنه لا يصل.

2292 - فإذا يتخلص ما نحاوله بذكر ثلاث مراتب: إحداها - أن يغلب عدم الوصول، ولا (4) يعد سبب ما يتفق منه من الأسباب المتواصلة في الإيصال، هذه مرتبة الاتفاق (5) في نفي الفطر.

المرتبة الثانية - أن يكون السبب بحيث لا يغلب منه الوصول، وهو الاقتصاد في المضمضة من غير مبالغة، هذه [مرتبة] (6) القولين. والمرتبة الثالثة - التسبب إلى سبب يغلب منه وصول الواصل إلى الجوف، مع وقوع الوصول، من غير قصد إلى عينه، كالمبالغة في المضمضة. وإذا اتفق الوصول مرتبا على مثل هذا السبب، فالأصح حصول الفطر، وأبعد بعض أصحابنا، فخرجه على قولين؛ من حيث لم يكن