والاسترواح، ولذلك منعه من الاستظلال، على تفصيل له.

فإذا حاصل مذهبنا منزل على [أن] (1) كل ما يعد سترا للرأس أو لبعضه، فهو محظور للإحرام. ثم لا يرعى في الستر، الموجب للفدية العادة المعتادة في الستر، فلا نقول: تجب الفدية بستر يعتاد مثله، بل نقول: تجب الفدية بما يعد سترا للرأس. والسبب فيه أن ستر الرأس لا ينضبط، بشيء من طبقات الخلق: فمن ساتر بعمامة، ومن ساتر بقلنسوة، ومن ساتر بخرقة، والمطلوب من الإحرام الخروج عن قبيل الستر، بالكلية.

2566 - ثم وجوب الفدية التامة لا يختص باستيعاب الرأس بالستر، كما لا تختص فدية الحلق باستيعابه، بل يجب الستر في بعض الرأس.

قال الأئمة: لو شد على رأسه خيطا، لم يلزمه الفدية، ولو شد عصابة ذات عرض، افتدى، وليس معنا في ذلك توقيف، نتبعه. وإذا قلنا: المتبع فيه ما يعد في العرف سترا للرأس، أو لبعض منه، فهو سديد؛ فإن الأصل، والتفصيل فيما ورد مطلقا من غير توقيف متلقيان مما يفهمه أهل العرف؛ ولذلك يقع الاقتصار على الإطلاق، إحالة على ما تبتدره أفهام الفاهمين، في عادات التخاطب.

2567 - ونحن نتكلف في أمثال ذلك تقريبا، على حسب الإمكان، ينتفع به المبتدي، ويستغني به المنتهي عن إطالة الفكر في التنصيص على الوقائع، إذا اضطر إليها في الفتاوى، وهذا مما ينبغي أن تصرف العناية إلى مثله، ولا يحل للمراجع أن يحيل الجواب في مثل ذلك على المستفتي، ويرده إلى حكم العادة.

ولو قال قائل: ما يلوح ساترا لبعض الرأس، على البعد، للناظر السليم، فهو ساتر، كان قريبا، ولا يحصل به منتهى الغرض، في التقريب.

ولعل الأقرب أن نقول: كل مقدار ينتحى بالستر في وجه، فستره (2) يوجب الفدية، وإن لم يكن ذلك الستر في نوعه ووقته معتادا.