ولكن نيل المعادن غير مستفاد من جهة التجارة، وقد ذكرنا في زكاة التجارة فرعا عن ابن سريج أن الجارية المشتراة للتجارة، إذا ولدت، لم يضم الولد إليها في القيمة، على تفصيل تقدم، وإن صح أن ولدها لا يضم إليها، فالنيل أولى بأن لا يضم، وقد ذكرنا في شراء الأشجار للتجارة أن الثمار في حساب التجارة مضمومة، وهذا أيضا يخالف ما ذكره ابن سريج في الولد، ولسنا نحكم بقول ابن سريج على هذه الأصول، بل نستدل بما أجراه (1) على تزييف ما حكيناه عن ابن سريج.

ثم هذا فيه إذا وجد المائة مع آخر حول للتجارة.

2182 - فأما إذا كانت عروض التجارة في أثناء حولها وقيمتها مائة، فوجد مائة من النيل (2)، فقياس قول ابن الحداد إيجاب حق المعدن في المائة التي وجدها، فإنا نكمل النصاب بالمائة في مالية التجارة، ونوجب حق المعدن، وإن كنا لا نوجب إلا زكاة التجارة في مال التجارة، فإن الحول إن كان معتبرا في مال التجارة، فهو غير معتبر في نيل المعادن، على القول (3) الذي نفرع عليه.

وفي المسألة وجه آخر، حكاه الشيخ، وذكره العراقيون: أنه لا يجب في النيل حقه، وقد تقدم هذا الوجه.

2183 - ولو اشترى عرضا بمائة للتجارة، وقيمتها مائة، وانقضى حول، ولم تزد قيمة السلعة، ومضى مثلا شهر من الحول، ثم وجد مائة (4) من نيل المعادن، فهذا ينبني على أنا إذا قومنا سلعة التجارة، فلم تبلغ قيمتها نصابا، ثم مضى شهر، فارتفعت القيمة، فبلغت نصابا، فهل نوجب الزكاة الآن؟ فيه خلاف شرحته فيما تقدم.

فنقول: إذا وجد النيل بعد شهر من انقضاء الحول الأول، فهذا على الأصل الذي