في جوابه: الثمرة إذا ملكت على قضية الشرط، فحق المساكين يثبت فيها على جريان القطع؛ إذ شرط القطع متقدم على وجوب الزكاة، ثم الشرط ثبت على الصحة، ثبوتا شرعيا، ونحن قد نقطع الثمار بعد وجوب العشر لحاجة داعية إليه، مثل أن يخاف أن يضر بالنخيل إذا قل الماء، فإن قلنا: يقطع الثمار، فقد نقول: لا يخرج حق المساكين من عين الثمار؛ فإن قسمة الرطب ممتنعة، وقد تقدم نظير هذا في قطع الثمار، بسبب عطش الأشجار، فعلى هذا يخرج عشر قيمة هذه الثمار إذا قطعها، وإن جوزنا قسمة الثمار، فيسلم عشر الثمار التي قطعها إلى المساكين، ثم نقول عند ذلك: إذا قلنا: الخرص عبرة، أو الخرص إذا جرى تضمين، فلا يجب ضمان [التمر] (1) قبل جريانه، فالجواب ما ذكرناه.

وإن قلنا على قول التضمين: نفس بدو الصلاح يضمنه [التمر] (1)، فالذي يظهر في هذه الصورة أنه لا يضمن [التمر] (1)، وإن فرعنا على الوجه الذي ذكرناه، والسبب فيه أن عين بدو الصلاح إنما يضمن [التمر] (1) إذا كان إبقاء الثمر ممكنا. فأما إذا أوجبنا القطع على القول الذي فرعنا عليه، فيبعد أن [يضمن] (2) التمر، ثم نمنعه من تصييره تمرا، فليتأمل الناظر ما يمر به.

2165 - ومن بقية الكلام في المسألة: أنا إذا قلنا: ينفسخ العقد أو يفسخ، وجرينا على الأقيس: أن الزكاة تجب على المشتري، فلا نقول: نكلف المشتري القطع بعد الفسخ، ونلزمه ما ذكرناه من بذل عشر الثمار، أو عشر قيمتها؛ فإنا لو كنا نسلك هذا المسلك، لأوجبنا الوفاء بشرط القطع، ولم نفسخ العقد، والوجه أن تبقي الثمار وتبقية عشرها محال؛ فإن الأمر في ذلك قد لا ينقسم، والجملة في ذلك أنا لا نكلف المشتري بعد الفسخ قطع جميع الثمار؛ إذ لو كنا نكلفه ذلك، لكلفناه القطع وفاء بالشرط حتى لا يحتاج إلى الفسخ، فإذا فسخنا، فينبغي ألا نعتقد جريان الأمر على