1678 - ثم إذا قبر المسلم في موضع، فلا ينبش موضعه ومضجعه ما بقي منه أثر، وإذا علم أن الأرض أكلته ومحقت أثره بالكلية، فيقبر في ذلك الموضع غيره، ولا يجوز والحالة هذه أن يمنع منه مع مسيس الحاجة، والأولى (1) في حكم نزيل في منزل من موضع مسبل على السابلة، فإن غيره من النازلين يحلون حيث حل.

1679 - ثم ذكر الأئمة صورا فيها خلاف ووفاق في نبش القبور جوازا ومنعا، فالمشهور أنه إذا كان ترك غسل الميت، ودفن حيث كان يجب غسله، ينبش ويغسل ويعاد، وذلك واجب إذا لم يتخلل من الزمان، ما [يتخيل] (2) في مثله تغير الميت، وحكى صاحب التقريب ذلك، وحكى قولا آخر أنه يكره نبشه لأجل تدارك الغسل.

وهذا غير مرضي، والمذهب وجوب النبش (3 في الحالة التي ذكرناها، لإقامة الغسل، ثم اللفظ الذي نقله في القول الغريب مقتضاه جواز النبش، مع الكراهية، وليس معناه تحريم النبش، فهذا حكم النبش لأجل الغسل، والأصل فيه وجوب تدارك الغسل.

1680 - ولو دفن، ولم يصل عليه، فلا يجوز النبش لأجل الصلاة، بل يصلى على القبر؛ فإن ذلك سائغ كما سيأتي ذكره.

1681 - ولو لم يكفن وووري ففي وجوب النبش 3) ليكفن وجهان مشهوران: أحدهما - المنع من ذلك؛ فإن القبر قد واراه وستره، فليقع الاكتفاء به إذا وقع؛ فإن النبش هتكه، ولا شك أن النبش حرام [لغرض] (4) في نقل يراه [الناس] (5).

ومما يجب التنبيه له أنا وإن كنا نجوز الصلاة على القبر، ونقول إذا قبر من غير