عن الآخر؛ فإن الأبدال غير مجزئة في الزكوات. فهذا ما ذكره أئمتنا.

ثم ذكروا هندسة في الاطلاع على مقدار الذهب والفضة، من ذلك المختلط، وهي معروفة (1)، وأهون منها أن يسبك مقدار نزر من المختلط، ويقاس به الباقي، فإن عسر ذلك، فالوجه ما ذكرناه.

وقال العراقيون: إن غلب على ظنه مقدار كل تبر، نظر: فإن كان يخرج الزكاة بنفسه، فله أن يبني على ظنه، ولا نكلفه طلب اليقين، (2 وإن كان يسلم الزكاة إلى الساعي، فإنه لا يعتمد ظنه في ذلك، ويقول: خذ بالأكثر، واطلب اليقين 2)، أو ميز أحدهما عن الثاني. هذا طريقهم.

والذي قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد الظن في ذلك. وقياسنا لائح.

ووجه الإشكال فيما ذكروه أنا إذا أوجبنا الأكثر، فقد زدنا قطعا، وإيجاب الزكاة من غير ثبت (3) مشكل أيضا. ولكن إن أخرج المستيقن من كل تبر، فيخرج زكاة أربعمائة من الورق، وأربعمائة من الذهب، فيبقى عليه زكاة على قطع، وإسقاط حق المساكين لا سبيل إليه، هذا مقطوع به.

وكذلك إذا أخذ ستمائة نقرة، وأربعمائة ذهبا، فيجوز أن يكون مصيبا، ولكن إذا لم ينضم إليه ظن، فلا يبرأ به في ظاهر الحكم، وهذا متفق عليه. والكلام فيه إذا ظن، وبنى على ظنه.