وإذا انتهى تفريع إليه، أحلنا استقصاءه على كتاب البيع، فلا [نطنب] (1) إلا فيما فيه اختصاص بالزكاة (2).

فإن قلنا: ينفسخ في الجميع، فيسترد الثمن، وإن قلنا: لا ينفسخ، فللمشتري الخيار من جهة تبعض ما اشتراه، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

فإن فسخ، فلا كلام، وإن أجاز، فالمذهب أن يجيز الباقي بقسطه.

وفيه قول آخر: أنه يجيزه بكمال الثمن، وهذا من فروع التفريق.

1977 - ولو وجبت الزكاة، فباع المال، والتفريع على الذمة، نفذ. فلو أدى البائع الزكاة من مال آخر، فالمذهب أنه ينقطع خيار المشتري؛ فإن سبب خياره توقع الاسترداد، وقد زال هذا بتأدية الزكاة من مال آخر. وفي بعض التصانيف وجه آخر: أن خيار المشتري لا ينقطع بتأدية الزكاة من مال آخر؛ وذلك أن المشتري لا يأمن أن يخرج ما أداه مستحقا، فيعود التعلق بالمشتري.

ومما يحقق تفريع هذا الوجه أن الزكاة إذا وجبت فأداها، ثم أنشأ البيع، صح ولا خيار، وإن كان ما ذكرناه من خروج المؤدى مستحقا متصورا في هذه الصورة، ولكن الفرق أن الخيار إذا ثبت، ثم أدى الزكاة، فلو أبطلنا الخيار [لكنا مبطلين خيارا] (3) ثابتا قطعا بأمر يتطرق إليه احتمال وإمكان، فأما إذا أدى الزكاة، ثم باع، فأصل الخيار لم يثبت، بل الأصل لزوم البيع، وانتفاء الخيار، وهذا واضح، لا شك فيه.

هذا إذا فرعنا على قول الذمة.

1978 - فأما إذا فرعنا على قول العين، واخترنا من الأقوال أن المحاويج يستحقون جزءا، فعلى هذا القول، إذا باع، فالبيع في مقدار الزكاة باطل، وفي الباقي قولان، على تفريق الصفقة.