أن نعدل عن نوعها، فنرضى بنوع دون نوعها. والعلم عند الله تعالى.

1827 - ولا أحد يصير إلى أنا إذا لم نجد جذعة قريبة من سخلة أنا نعدل إلى الدراهم، فإن هذا يؤدي إلى إيجاب إخراج قيمة سخلة، ولو أجزأت قيمة سخلة، لأجزأت سخلة في نفسها.

فلينظر الطالب فيما يرد عليه.

1828 - وقال الشيخ أبو بكر: إذا قلنا: يجوز أن نأخذ صغيرة من صغار الإبل إذا تمحضت صغارا، فينبغي أن يحرص الساعي حتى يأخذ من المقدار الكثير [فصيلا أكبر سنا مما يأخذه مما دونه، حتى يحصل عند الإمكان فصل بين المأخوذ من الكثير] (1) والمأخوذ من القليل، فلو أراد أن يأخذ أكبر فصيل من خمس وعشرين، فالوجه أن يمنع، ويكلف النظر إلى الأسنان عند وجودها، ومعلوم أنه لو ملك خمسة وعشرين من جذاع الإبل، أو ثناياها، فإنا نكتفي منه ببنت مخاض، وهي أول الأسنان المعتبرة، فلينظر الناظر إلى مثل ذلك في الفصلان (2).

ثم يخرج من هذا أنه يأخذ أكبر الفصلان في المقدار الكثير. وعلى الجملة إن أمكن التفاوت، فهو حتم، والأمر فيه إلى نظر الساعي، واقتصاده (3). ومهما بلي بهذا المقام، فقد وقع إلى (4) أمر ليس بالهين؛ فإن الأسنان إذا كانت موجودة ممكنة، فالمتبع والأسوة فيها الشرع، ولا اجتهاد. وقد كفى الشارع بنصوصه. وإن كانت الفصلان كلها على مرتبة واحدة، فلا بد على هذا من التسوية بين القليل والكثير، على الوجه الذي نفرع عليه.

1829 - ثم قال الأئمة: الزكاة تنفصل عن الضحايا بعد تمهيد ما ذكرناه من وجوه: منها - أن الأصح أخذ صغيرة من صغار، حيث تكون زيادة الفرض بالعدد، فنأخذ