القياس، وموجب الشرع تستدعي قدرا، وجنسا، ومضي مدة، وقد تجمعت هذه الخصال، وتم ارتفاق المالك، أو تمكنه من الارتفاق، فينبغي أن يقتضب (1) من هذه الجهات ثبوت الزكاة حقا لله تعالى وشكرا لنعمائه. والأداء أمر متميز عن الثبوت، ومن كان عليه دين، وهو غير ممتنع من أدائه، ومستحقه غير مطالب به، فالدين ثابت، ولكن لا يتعين أداؤه ما لم يطلبه مستحقه، كيف، ونحن نحكم بأن الدين ثابت على المعسر في حياته، وبعد مماته، حتى يجوز الضمان عنه، وإن كان الأداء غير ممكن.

وأما ما ذكره ناصر القول الأول من أن الإطاقة شرط التكليف، ففيما ذكرناه جواب عنه، وما استدل به من الحج، فهو متميز عما نحن فيه. أولا؛ فإنه عبادة بدنية، وليس أمرا تميز أداؤه عن وجوبه وثبوته، وهذا يدركه الفطن من قضايا الشريعة. على أن في الحج نظرا، فإن تعليقه بالاستطاعة من ترفيهات الشريعة، والدليل عليه أن المكلف لو تكلف المشقة وحج وهو غير مستجمع للشرائط المعتبرة في الاستطاعة، فحجه يقع معتدا به عن حجة الإسلام، ولا يقال عبادة بدنية قدمت على وقت وجوبها، كالصلاة تقدم على وقتها؛ فلا يقضى بإجزائها.

فليتأمل الناظر ذلك.

وهو مشبه بالدين المؤجل؛ فإنه ثابت، ولكن من عليه الدين ممهل غير مشقوق عليه.

فهذا هو بيان القولين وتوجيههما في الإمكان.

وتمام البيان يأتي بعد ذلك.

1788 - ومن الأصول في الفصل: أن الزكاة إذا وجبت، وتحقق التمكن، فلا يجوز تأخير أدائها من غير عذر، وهي مع ارتفاع المعاذير واجبة الأداء، على الفور والبدار.