نقصانا، فالتفريع في هذه الحالة كالتفريع على قولنا باشتراط إيقاع السجود في الصلاة، وإن كان السهو زيادة، فالتفريع في هذه الحالة كالتفريع على إيقاع السجود بعد التحلل.

فصل

إذا شك في أعداد الركعات في أثناء الصلاة، فقد مضى القول فيه مفصلا، فلو سلم وتحلل، ثم شك بعد التحلل في أنه صلى ثلاثا أم أربعا، ففي المسألة قولان مشهوران: أحدهما - أن ما يطرأ من الشك بعد التحلل لا حكم له، وقد مضت الصلاة ظاهرا محكوما بصحتها.

وهذا يوجه بأنا لو غيرنا حكم الصلاة التي اتفق التحلل عنها بالشك، لما سلمت صلاة في الغالب عن شك وتردد بعدها، على قرب من الزمان أو بعد، فوقع ذلك محطوطا عن المصلي.

والقول الثاني - أنه مؤاخذ بحكم الشك -كما سنوضحه- اعتبارا بطريان الشك في أثناء الصلاة. وهذا القائل يمنع بلوغ هذا الأمر في طريان الشك مبلغ العموم، بل هو مما يندر ولا يعم، فإن فرض موسوس، فالحكم لا يبنى على حالة، وإنما يبنى على أعم أحوال الناس.

ثم قال بعض المصنفين: لو جرى هذا التردد بعد انفصال الزمان، جرى القولان أيضا [فإن نحن أسقطنا أثر التردد متصلا، أسقطناه منفصلا أيضا] (1) وإن أمرنا المتردد على الاتضال بالتدارك، فإذا انفصل الأمر، فلا تدارك إلا باستئناف الصلاة.

وكان شيخي أبو محمد يقول: إن جرى التردد بعد انفصال الزمان، فهو محطوط غير معتبر قولا واحدا، فإن هذا الآن صورة لا مستدرك لغائلتها؛ إذ الإنسان لا يدرك كيف صلى في أمسه، ولو أمر إذا شك بالقضاء، فسيعود هذا بعينه -إذا طال الزمان- في القضاء، فلا يسلم من هذا عاقل قط. ولا يجوز فرض الخلاف في هذا.