ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم" (1).

والضابط المعنوي للمذهب أن الركعة التي جاء بها إن كانت رابعة، فذاك، وإن كانت زائدة، فالغلط بالزيادة لا يفسد الصلاة، والغلط بترك ركعة يفسد الصلاة.

ولا علامة يستند إليها الاجتهاد، فتعين من مجموع ذلك وجوب البناء على المستيقن.

966 - ثم من غوامض المذهب في التعليل ما نشير إليه، وسيأتي تفصيله في أثناء الباب أن من شك، فلم يدر أتكلم ساهيا أم لا؟ فالأصل أنه لم يتكلم، ثم لا يسجد للسهو؛ فإنه لم يستيقن السهو، وإذا شك في عدد الركعات، فيبني على المستيقن، فإنه يجوز أن الركعة الأخيرة هي الركعة (2) الجارية على الترتيب المقتضى، فهو غير مستيقن بصدور السهو منه، فأمره بسجود السهو خارج عن القاعدة التي أشرنا إليها من أن السهو إذا لم يكن معلوما، فلا سجود.

والذي يعضد الإشكال في ذلك النظر إلى حالة العمد، فإن من أمرناه بالسجود للسهو، وترك السجود عمدا، لم تبطل صلاته، ولو سجد حيث ننهاه عن السجود عمدا، بطلت صلاته. ولمكان هذا الإشكال استثنى العراقيون هذه المسألة، وقالوا: من شك، فلم يدر أأتى بشيء من المنهيات، فالأصل أنه لم يأت به، ولا نأمره بسجود السهو إلا في مسألة واحدة، وهي إذا شك، فلم يدر أثلاثا صلى، أم أربعا؛ فإنه يبني على اليقين ويسجد، فهذا هو التنبيه على وجه الإشكال.

967 - وقد اختلف علماؤنا في تنزيل ذلك، فقال شيخي، وطائفة من أئمة المذهب: إن متعلق السجود الخبر، ولا اتجاه له في المعنى أصلا، وقال الشيخ أبو علي: المقتضي لسجود السهو، أن الركعة التي أتى بها آخرا إن كانت زائدة، فهي