ولو كان قال: "الأكبر الله"، ففي المسألة وجهان، أصحهما المنع؛ فإنه وإن أتى بالتكبير، فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة. ومنهم من قال بالصحة من حيث أتى بالتكبير.

وحقيقة الكلام في أمثال ذلك أنا إذا رأينا التعبد متبعا في شيء، فإن أتى بغير المنصوص، لم يجز، وإن أتى به مع أدنى تغيير خفي، فقد يحتمل، وقد يفرض اختلاف في بعض التغايير.

798 - إذا تمهد أن أدنى التغيير لا يضر، فنفرض صورة تتعارض الظنون في قرب التغيير، أو بعده، ومجاوزة الحد، فلو قال: أكبر الله، فهو كقوله الأكبر الله، هكذا ذكره العراقيون، وهو الوجه. وكان شيخي يمتنع من طرد الخلاف في قوله: أكبر الله، ويرى أن ذلك غير منتظم، بخلاف قوله: الأكبر الله. وهذا زلل، وهو غير لائق به، مع تميزه بالتبحر في علم اللسان، فقول القائل: "الله أكبر" مبتدأ وخبر، فلا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ، فنقول زيد قائم، وقائم زيد.

فرع:

799 - لا ينبغي أن يبتدىء المقتدي التكبير إلا إذا نجزت تكبيرة الإمام، فلو افتتح التكبير مع الإمام، أو أتى بها في أثناء تكبير الإمام، لم تنعقد صلاته.

ولو ساوق المقتدي الإمام في الأركان التي تقع بعد العقد، وكان يركع معه، ويرفع معه، جاز. وإنما تمتنع المقارنة في التكبير، والسبب فيه أن إنشاء الاقتداء إنما يصح بمن انعقدت صلاته، وإنما تنعقد الصلاة عند نجاز التكبير.

وقد يقول من يحاول التحقيق: لا معنى للعقد والحل، ولكن التكبير ابتداء العبادة، والتسليم آخرها. ولكن ما ذكره الأصحاب يوضح أثر العقد؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك، لصحت مساوقة الإمام في التكبير. ومن الدليل على أثر العقد أن من ابتدأ التكبير ولم يكمله لا نقول: بطلت صلاته، بل نقول: لم تحصل، ولم تنعقد في أصلها. وليس كما لو كبر ثم انكف؛ فإنه قد تبطل صلاته بعد القطع بانعقادها.