رد البيع؛ فإن استحقاق العتاقة يمنع البيع، كحرمة الاستيلاد.

ووجه القول القديم أن المكاتب ينتقل إلى الورثة مملوكا إرثا، فلا يمتنع بيعه على هذا النحو. وهذا مدخول؛ فإن الإرث بابه أوسع، وهو يجري فيما لا يصح البيع فيه، إذ طريقه طريق الخلافة، وتنزيل الوارث منزلة الموروث، حتى كأن الحكم مستدام والمستحق متبدل.

التفريع:

12602 - إن منعنا البيع، فلا كلام، وإن جوزناه، فمعناه أنه في حق المشتري بمثابته في حق البائع قبل البيع، فيملك رقبته مكاتبا، ويستحق مطالبته، ومعتمد هذا القول حديث بريرة، فإنها جاءت إلى عائشة تستعين في كتابتها، فقالت رضي الله عنها: " إن شاء أهلك، صببت لهم ثمنك، وأعتقتك "، فرجعت إلى سادتها، ثم عادت وقالت: إن أهلي أبوا أن يبيعوني إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: " اشتري واشترطي لهم الولاء ". ثم أصبح خطيبا، فقال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله، فهو باطل. كتاب الله أحق وشرطه أوثق. والولاء لمن أعتق " (1).

وفي الحديث إشكال إن صح. فإنه عليه السلام قال لعائشة: " اشترطي "، ثم أبان أن لا حكم لشرطها، وهذا يكاد يكون تغريرا، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن خائنة الأعين، فضلا عما يضاهي التلبيس.

ثم المشكل في التفريع على القديم أمر الولاء، فإنا لم نقطع الكتابة، ولم نفسخها، بل شبهنا انتقال الملك في المكاتب إلى المشتري بانتقاله إلى الوارث، ثم إذا عتق المكاتب على حكم الكتابة بعد موت المولى، فالولاء للمولى، وهذا في الشراء متردد مشكل؛ فإن الوارث خلف الموروث في استبقاء الأمر كما كان، والمشتري بخلاف ذلك، وحديث بريرة -إن صح- شاهد على أن الولاء للمشتري،