نري القائف، فإذا ألحقه بأحدهما، التحق به، وثبت الاستيلاد وسريانه في حقه، ثم يلزمه أن يغرم لصاحبه قيمة نصيبه، والأمر في الولد على ما ذكرناه في الجارية المشتركة إذا انفرد أحدهما بوطئها واستيلادها، والغرض من هذه الصورة أن قول القائف، اقتضى ذلك كله، ولم يوجد من الشريك إقرار ينافي الغرم، فجرى الأمر على ما وصفناه.

ومما يتعلق بهذا الفصل، أنا إذا لم نجد القائف، راجعنا الولد بعد بلوغه، كما تفصل في موضعه، فإذا التحق بأحدهما لحقه.

فليت شعري: ماذا نقول في الغرم، والشريكان ساكتان؟ أنثبته بقول الولد، كما أثبتناه بقول القائف؟ أو نقول لا يثبت الغرم بقول الولد؟ هذا فيه احتمال وتردد بين، والأصحاب وإن لم يصرحوا به، ففي قواعد كلامهم ما يشير إلى التردد.

وكل ما ذكرناه فيه إذا كانا موسرين.

فأما إذا كانا معسرين، فلا سريان في الاستيلاد، فإذا تردد الولد بينهما، ثم فرض إلحاق من القائف، لم يخف التفريع، فيثبت الاستيلاد في حصة من لحقه النسب، ولا سريان، ويثبت الاستيلاد في نصيب الثاني لإقراره، وإذا وضحت الأصول، وتكررت الفروع، لم يكن في إعادتها معنى.

فصل

قال: " ولو ادعى كل واحد منهما أن ولده ولد قبل صاحبه ... إلى آخره " (1).

12582 - صورة المسألة: أن تأتي الجارية بولدين من الشريكين، والتحق بكل واحد منهما ولد، فقال كل واحد منهما: ولدت مني هذا الولد قبل أن ولدت منك الولد الذي لك، والولدان متقاربان في السن، وأشكل الأمر، فالاستيلاد ثابت، ولا ندري أن الجارية أتم ولد من منهما؟ وليس أحدهما أولى بالتصديق من الثاني، والفرض في القنة، والشريكان موسران، والتفريع على تعجيل السراية، ثم هما