الأصحاب لذلك. ولعلهم رأوا أن التلف إذا اتصل بالمقبوض، جرى الملك فيه لا محالة، وإنما يجري القولان إذا كانت العين قائمة.

ثم على هذا ذكروا وجهين في الأرش، كما قدمنا ذكرهما، وما وجهنا به كلام الأصحاب ليس بقاطع، والاحتمال الذي ذكرناه باق، وهو يجري في قبض كل موصوف، فأما ما ذكرناه من الإشكال في الوجهين الذين ذكرهما الأصحاب، فلا يخفى الانفصال عنه: أما الزيادة في المقدار على وجه، ففي مقابلة نقصان الصفة، وأما تقدير قيمة جزء من العبد، فهو على مذهب فوات المعوض، ويكثر نظير ذلك في المعاوضات.

وقد نجز الغرض، وتم النقل والتنبيه على وجوه الإشكال.

12546 - ونحن نأخذ بعد هذا في فصل يقرب مأخذه مما ذكرناه، فنقول: إذا قبض السيد النجم، فخرج مستحقا، وتبين أنه لم يكن للمكاتب، فلا شك أن المقبوض مردود، والعتق غير حاصل؛ فإن حصوله موقوف على ثبوت الملك في المقبوض؛ والمستحق لا يملكه القابض. وفي ذلك نظر وبحث، فنبينه في أثناء الكلام.

ولو قال المولى لعبده: أنت حر على ألف درهم، فقال: قبلت، ثم جاء بألف مغصوب، فالعتق قد وقع بالقبول، وطلب الألف بعد وقوع الحرية، وكذلك إذا قال لامرأته: أنت طالق على ألف، فإذا قبلت وكانت مطلقة (1)، وقع الطلاق، وهذا في الكتابة لا يتحقق؛ فإن القبول فيه لا يفيد العتاقة، بل لا بد من رعاية أحكام وقضايا، وبعد جميعها العتاقة.

ولو قال لمكاتبه كتابة فاسدة: إن أديت ألفا، فأنات حر، فلو جاء بألف مغصوب، فهل تحصل الحرية؟ فعلى قولين، وقد ذكرنا في نظير ذلك من الطلاق أن الرجل إذا قال لامرأته إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق، فجاءت بألف مغصوب، ففي وقوع الطلاق الخلاف، كما تقدم في الخلع.