عن المعني من الزكوات (1)؛ إذ يتعلق بها سد الخلات، وهو معنى كلي تدركه العقول [بمباديها] (2)، ثم غير الجنس لا يجري فيها.

ووجدت في كلام بعض الأئمة ما يدل على أن غير الجنس يجزىء، لأن هذا ملتحق بالمعاملات، فلا ينحى به نحو العبادات.

ثم ما أراه أن ما ذكر الشيخ وحكى الوفاق فيه معناه أن السيد لو جاء به لم يجبر المكاتب على قبوله، فأما إذا قبله المكاتب، واعتاض عن حقه، جاز ذلك. وقد نقول: إذا منعنا نقل الصدقة وانحصر المستحقون أن لهم أن يعتاضوا عروضا عن حقوقهم.

12535 - ومما يتعلق بتمام الكلام في ذلك أنه إذا لم يبق من النجوم إلا المقدار الذي لو حطه أو أعطاه، لكان كافيا، فقد قال الأئمة: لا يسقط ذلك المقدار، فإنا وإن جعلنا الحط أصلا، فللمولى أن يؤتي بدلا عنه، هكذا ذكر الأئمة. وقالوا: يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه، ويفصل الأمر في ذلك؛ وإن امتنع أجبره على منهاج الحق.

وإن جعلنا الإيتاء أصلا، فقد قال القاضي: إذا بقي على العبد المقدار الذي لا اكتفاء بدونه، ولم يجده العبد، فللمولى أن يعجزه، ثم في تعجيزه إياه، وعوده رقيقا سقوط الإيتاء، وارتفاع العقد من أصله؛ وهذا عندي غير صحيح؛ فإن المكاتب إن وجب عليه ما بقي، فعلى السيد مثله، ونحن قد نقول في مثل هذا بالتقاص، وأيضا - فإن الإيتاء إنما شرع حتى لا يعجز العبد بهذه البقية، وإذا شهد أخص مقاصد الحكم في أمر، لم تسغ مخالفته.

فقد انتظم أنا إن جعلنا الأصل الحط، فلا تعجيز، وإن جعلنا الأصل الإيتاء، فقد نقل عن القاضي التعجيز، وهو عندي وهم من الناقل. والوجه ما ذكرته، ويبعد كل