الرغبات تتقاعد عن ذلك؛ فكانت المكاتبة معاملة [تحقق] (1) الغرض الذي أشرنا إليه.

12484 - وكل عقد لم يعهد له نظير في العقود، فلا ينبغي أن يقال: لا يعقل معناه؛ فإن وضعه ومقصود الشرع منه معقول، ولكن لو رد الأمر إلى نظرنا، لم نستنبط من قياس العقود وضع ما أحدثه الشرع لمقصود جديد، وإذا عقلنا معناه وخاصيته في مقصوده، تصرفنا بما فهمناه في تفصيل ذلك العقد، حتى نجيز ما يتوفر المقصود عليه، ونفسد ما يتخلف المقصود عنه.

وننظم في هذه المسالك أقيسة فقهية وأخرى شبهية وننوعها إلى جلية وخفية، ولذلك تتسع مسائل كتاب، [فتبلغ] (2) آلافا، وموضع النص منها معدود محدود، وليس لنا أن نفتتح مصالح، ونبني بحسبها عقودا؛ فإن ما نتخيل من جهات المصالح لا نهاية لها، وقواعد الشرع مضبوطة، وإن فرضت مصلحة شبيهة بالمصلحة المعتبرة في الشرع، فقد نجوز القياس فيها بطريق التشبيه إذا ظهر، وهذا مقام يجب أن يتأنق القائس فيه، ويحاذر البعد عن الاتباع، ولا يجري بالخطو الوساع.

هذا الشافعي لما رأى المساقاة قريبة من القراض، ورام أن ينظم بينهما تشبيها، لم يهجم على قياس المساقاة على القراض، بل استمسك بالحديث في المساقاة، ثم لما رام التعلق بالمعنى، قال: ليس للقراض ثبت في الحديث، ولم يجمع الأصحاب عليه إلا عما ظهر لهم في المساقاة - في كلام طويل وفيناه حقه من [التقرير] (3) في الخلاف (4).