والصيغة هذه- أن تتصل المشيئة بالموت: فمنهم من قال: لا يشترط ذلك، كما لو قال: أنت حر بعد موتي إن شئت، وزعم أنه أراد إيقاع المشيئة بعد الموت.

والوجه الثاني - أنه لا بد من اتصال المشيئة بالموت إذا قال: إذا مت فشئت؛ لأن العطف إذا وقع بالفاء، اقتضى ذلك تعقيبا، ومن ضرورة التعقيب الاتصال. وقد ذكر الوجهين القاضي.

والذي أراه أنهما يجريان فيه إذا قال: إن دخلت الدار، فكلمت زيدا، فأنت طالق، فلو كلمته على الاتصال، طلقت، ولو انفصل التكليم عن دخول الدار انفصالا معتدا به، ففي وقوع الطلاق وجهان.

فصل

قال: " ولو قال شريكان في عبد: متى متنا، فأنت حر ... إلى آخره " (1).

12462 - إذا كان بين رجلين عبد مشترك، فقالا له: إذا متنا، فأنت حر. فإذا مات أحدهما، لم يعتق أصلا؛ فإن كل واحد منهما علق عتق نصيبه بموته وموت شريكه، فلا يحصل العتق بموت أحدهما، وكل عتق أو طلاق علق بوصفين، لم يقع بأحدهما، كما لو قال لعبده: إذا دخلت الدار، وكلمت زيدا، فأنت حر. فلا تحصل الحرية ما لم يوجد الشرطان: الدخول والكلام؛ فإذا مات أحد الشريكين، فللذي لم يمت بيع نصيبه؛ (2 فإن ملكه باق كما كان، وغايته أن يكون مدبرا، أو معلق العتق، والتصرف نافذ في كل واحد منهما.

وأما الذي مات، فلا يجوز لورثته بيع نصيبه 2)، وإن لم يعتق بعد؛ لأن الوصية انعقدت في نصيبه بموته، غير أن نفوذها معلق بمعنى يحدث من بعد، وكل وصية تثبت بالموت، ونفوذها موقوف على معنى (3) منتظر، فالوارث لا يملك قطعها، وإن لم يوجد ذلك المعنى المنتظر.