ملك المدعى عليه، ولم يثبت الاستيلاد في، فهل ترد الجارية على المدعى عليه؟ ذكر الشيخ فيه وجهين: أحدهما - نردها؛ فإن الحق لا يعدو المدعي والجارية وقد أقر، وهذا لا أصل له. والوجه الثاني -وهو الذي يجب القطع به- أن الاستيلاد لا يزول؛ من جهة أنه لزم وتأكدت علقة الحرية، فلا سبيل لهما إلى إبطالها، وأما الولد، فالحرية فيه لا ترتد (1) وفاقا.

فرع:

12296 - قال الشيخ (2): من اشترى دارا، وقبضها، فجاء إنسان وادعاها، وأقام البينة عليها، وانتزع الدار من يد المشتري، لما ثبت استحقاقه، فهل يرجع المشتري بالثمن على البائع؟ نظر: فإن لم يقل المشتري الدار لي، وكانت لمن باعها مني، ولكنه ردد قوله، ولم يصرح بذلك، فإذا ثبت الاستحقاق، رجع إلى البائع، ولو قال صريحا: هذه الدار لي، ملكتها، فهذا إقرار منه للبائع بالملك، فإذا قامت عليه البينة، فهل يرجع بالثمن؟ ذكر (3) وجهين: أحدهما - لا يرجع؛ لأنه يؤاخذ بإقراره، وكان يمكنه أن لا يصرح بادعاء الملك، والثاني - أنه يرجع، فإنه أقر لظاهر الحال، فلما قامت البينة جعل كأن الإقرار لم يكن.

وكان شيخي يقطع بهذا، وإليه ميل المفتين.

12297 - ثم قال الشيخ: لو اشترى جارية بالغة، فادعت في يده أنها حرة الأصل، ولم يثبت عليها الرق بإقرارها، ولا ببينة تشهد، ولم تعهد مسترقة في الصغر، فالقول قولها. وهذا مما مهدناه.

فإذا ادعت الحرية وصدقناها مع يمينها، فالمشتري هل يرجع بقيمتها على البائع؟ نظر؛ فإن لم يصرح بكونها مملوكة عند التفاوض في الخصومة، فيرجع بثمنها على البائع، وإن قال في الخصومة: أنت مملوكة، ثم حلفت، قال: فلا يرجع على [البائع] (4) لإقراره بالملك، وقطع القول به.