فعلى هذا لو أراد المدعي أن يحلفه، فكيف السبيل، وما الوجه؟ هذا لا يتبين إلا بإيضاح أصل، وهو أن المقر لو أراد الرجوع عن إقراره والمقر له مصدق، لم يجد إلى ذلك سبيلا. ولو كذب المقر له المقر، ثم بدا له، فصدقه، ففي المسألة وجهان: أحدهما - لا يقبل ذلك، حتى يجدد المقر إقرارا آخر، وهو الذي ذكره القاضي؛ فإن الإقرار الأول ارتد، وبطل بالتكذيب، فلا بد من إقرار جديد. والوجه الثاني - أنه مهما (1) صدقه، زال أثر التكذيب، واستقر الإقرار.

وهذا ينشأ من أصل، وهو أن التوكيل بالتصرف إن لم يشترط فيه القبول، فيشترط عدم الرد، فلو رد، بطل، ولا بد من توكيل جديد إن أراد أن يتصرف، وسبب ذلك أن التوكيل عقد يتطرق إليه الفسخ والاستمرار، والإقرار من وجه يشبه الوكالة، ولا يشبهه من وجه؛ لأنه ليس عقدا، وإنما هو إخبار، ويجوز فرض التصديق فيه بعد التكذيب.

وحاصل القول أن من أقر لغيره، وصح الإقرار، لم يملك الرجوع؛ لأنه برجوعه يبطل حق غيره، وإذا قال قولا يتضمن انتفاء ملكه، ثم رجع وقوله الأول لم يثبت لغيره حقا، ففي رجوعه عنه التردد الذي ذكرناه.

ومما نذكره الآن أنا إن أزلنا يد المقر، فقد قطعنا سلطانه بالكلية، حتى لو أراد الرجوع عن إقراره، لم يجد إليه سبيلا، وإن بقينا الدار تحت يده، فأراد الرجوع عن إقراره، هل يقبل رجوعه والمقر له مكذب؛ إن قلنا: لو عاد المقر له إلى التصديق، لم يقبل ذلك منه، فلو كذب هذا المقر نفسه، لم يقبل منه؛ فإنه نفى الملك عن نفسه، فلا يقبل منه نقيض ذلك [كالمقر له] (2) وإن قلنا: المقر له لو صدق المقر بعد التكذيب، قبل منه، فالمقر لو كذب نفسه -والمقر له مصر على التكذيب، أو مات عليه، وأيس من تصديقه- ففي رجوع المقر التردد الذي ذكرناه. وإن قبلنا رجوع المقر، فرجع، فقال المقر له: صدقت في إقرارك الأول، وكذبت في رجوعك، فهذا فيه تردد، وظاهر قول القاضي أنه لا مبالاة بقول المقر له.