ثبوته، فأعد الشهادة (1)، وهذا فيه تردد. ثم زاد القاضي فقال: لو ذكر المدعي سببا في الملك، وشهدت البينة بالملك، وذكرت سببا آخر، ففي المسألة وجهان:

أظهرهما - أن البينة لا تقبل، ولا يثبت الملك للتناقض البين بين الدعوى والشهادة.

والوجه الثاني - أن البينة مقبولة؛ لأنها وافقت في أصل الملك، والسبب غير مقصود فلغا ذكره.

ولو ذكر المدعي سببا للملك، وشهدت البينة بالملك المطلق، ثبت الملك، قطع به، وهو كذلك؛ إذ لا تناقض وقد شهدت البينة بالمقصود.

ثم قال: " والأيمان في الدماء مخالفة لغيرها " وهذا من أحكام القسامة وقد تقصيناها في كتابها.

12241 - وقال: " والدعوى في الكفالة بالنفس ... إلى آخره " (2).

قد تقدم الكلام في كفالة الأبدان، فإن أبطلناها، رددنا الدعوى فيها، وإن صححناها، فالدعوى فيها مسموعة، فإن أقام المدعي بينة على أن هذا تكفل ببدن خصمي فلان، ثبتت الكفالة، وإن لم تكن بينة، حلف خصمه، وإن نكل حلف، وألزمنا المدعى عليه حكم كفالة البدن. والغرض أن كفالة البدن إذا صححناها، فهي كسائر الحقوق المالية وغيرها مما تجري الدعوى واليمين وردها فيها.

فصل

قال: " ولو أقام بينة أنه أكراه بيتا ... إلى آخره " (3).

12242 - المتكاريان إذا اختلفا، فقال المكري: أكريتك هذا البيت من هذه الدار بعشرة، وقال المكتري: بل اكتريت الدار كلها بعشرة، فإن كان لأحدهما بينة، حكمنا له بالبينة.