وإن قلنا: لا يعتبر الرضا بعد القرعة والتعيين، فإذا رضيا بالقسمة ابتداء، ثم ادعى أحدهم حيفا بعد القرعة، فالوا: سبيل هذه الدعوى كسبيل دعوة الغلط في قسمة الإجبار. هذا ترتيبهم.

وفيه نظر.

أما قولهم: إذا تراضيا بعد القسمة، فلا رجوع إن كان محتملا، فلا يجب أن يكون مقطوعا به؛ فإن الرضا كان على تقدير التعديل والاستواء؛ فإذا بان خلاف ذلك، ظهر الحكم بفساد القسمة، فكأن الرضا مقيد بشرط الاعتدال، وهذا كتقديرنا تقيد البيع بشرط السلامة. وهذا متجه.

وما ذكروه في آخر الترتيب من أنا إذا لم نشترط إعادة الرضا آخرا، واكتفينا بالرضا الأول، فالقاسم يصير كالحاكم في قسمة الإجبار، فهذا أيضا فيه نظر؛ فإن قاسم القاضي مولى أو شاهدا، والذي ينصبه الشريكان ليس في هذا المعنى، والمسألة محتملة.

ولو لم ينصبا قاسما أصلا، ولكنهما اقتسما بينهما من غير قاسم، فلا بد في هذه الصورة من الرضا بعد القسمة؛ إذ لا متوسط بينهما، حتى يكون قسمه مستندا لرضاهما. هذا هو الظاهر. وفيه احتمال على تقدير القسمة المنشأة مرضيا بها؛ فإنه لو توسطهما قاسم، فالتعويل على قسمته لا على عينه.

11995 - ومما يليق بتمام البيان في ذلك أنهما لو تفاضلا، وعلما تفاوتا في القسمة، وتراضيا به على علم، فالذي يقتضيه كلام الأصحاب لزوم هذا، وفيه غائلة.

والوجه أن نقول: إن قلنا: إن القسمة إفراز، فلا تصح القسمة إلا مع التعديل، وإن قلنا: القسمة بيع، فإذ ذاك يجوز أن تلزم بالرضا مع العلم، ثم يتضح عندي اشتراط لفظ البيع هاهنا؛ فإنا إنما نقيم لفظ القسمة مقام لفظ البيع إذا جرت حقيقة القسمة، وحقيقتها التعادل، وهذا لطيف حسن.

11996 - ومما يتعلق بهذا الفصل أن الشريكين إذا تناكرا فادعى أحدهما القسمة،