ومما نذكره متصلا بهذا أنا إذا قلنا: الواجب الكفارة، فلو وفى هل يخرج عما عليه؟ ذكر الأصحاب وجهين: وهذا زلل عظيم؛ فإنه قول التخيير بعينه، فلا معنى لاعتقاد مزيد في التفريع على قول التخيير.

فرع (1):

11829 - إذا قال: إن فعلت كذا، فعلى نذر، نص الشافعي على أن عليه كفارة يمين، قال القاضي: عندي أن هذا يبتني على موجب يمين الغلق، فإن قلنا: موجبها الكفارة، فالجواب ما ذكره الشافعي. وإن قلنا: موجبه الوفاء، فيلزمه قربة من القرب، وعليه تعيينها، وحق تلك القربة أن تكون ملتزمة بالنذر.

ولو قال: إن فى خلت الدار، فعلي يمين، اختلف أصحابنا في المسألة: فمنهم من قال: هو لغو، وهو الصحيح؛ فإنه لم يأت بنذر، ولا بصيغة اليمين، ومنهم من قال: عليه ما على الحالف إذا حنث، والوجه عندنا على هذه الطريقة أن يلحق هذا بالكنايات المحضة، ويرجع إلى نيته وقصده.

فإن قيل: ألستم ذكرتم أن الأيمان لا بد فيها من ذكر اسم معظم؟ قلنا: نعم، وإنما اتجه الخلاف هاهنا لتصريحه بالالتزام.

ولو قال: إن دخلت الدار، فعلي كفارة يمين، فإذا دخل الدار، لزمته كفارة يمين، ثم هي كفارة يمين أم وفاء؟ فعلى ما ذكرنا من الأقوال.

فرع:

11830 - إذا قال: والله لا أصلي، فتحرم بالصلاة، فالمذهب أنه يحنث بالتحرم، وإن بطلت الصلاة عليه. ومن أصحابنا من قال: لا يحنث حتى يأتي بصلاة صحيحة، وأقلها ركعة، حتى لو صح تحرمه، أو صحت ركعات من صلاته، ثم أفسدها، فلا كفارة عليه.

فإن فرعنا على هذا الوجه، فإذا تمت الصلاة على الصحة، فيحنث عند نجازها، أو يتبين أنه حنث بالتحرم؟ فعلى وجهين. وما ذكرناه في الصلاة يجري في الصوم إذا قال: لا أصوم وأصبح صائما.

ولو قال: والله لا أحج، وتحرم بالحج على الفساد- فالذي أراه أنه يحنث؛ فإن