يرفعه الحالف؟ فيه تردد للأصحاب: منهم من قال: يرفعه للبر. ومنهم من قال: لا معنى لرفعه؛ فإن معنى الرفع إعلامه بما ليس عالما به، ثم إن قلنا: يرفعه، فلا كلام، وبره في الرفع، وإن قلنا: لا ينفع رفعه، فهذا مما تعذر البر فيه، فكأنه كما لو قال: لأشربن ماء هذه الإداوة، ولا ماء فيها.

فصل

قال: " ولو حلف ما له مال ... إلى آخره " (1).

11818 - إذا حلف على المال انصرف إلى كل ما يتمول، ويتهيأ للتصرفات التي تستدعي الملك، وهل ينصرف لفظ المال إلى أمهات الأولاد والمكاتبين -واللفظ مطلق- فعلى ثلاثة أوجه: وجهان عامان في النفي والإثبات. والثالث - أن المكاتب لا يدخل؛ لاستقلاله، وأم الولد تدخل، والمدبر عبد يعتق كسائر العبيد، وما ذكرناه في كتاب السرقة من سرقة أمهات الأولاد يدنو مما نحن فيه، وإن كان معتمد اليمين الاسم، وحكم المالية في السرقة معتبر على نسق آخر.

وأجمع الأصحاب في الطرق أن المنافع لا تندرج تحت مطلق اسم المال، فلو كان لا يملك إلا منافع بقعة استأجرها، فهي خارجة عن اسم المال، إلا أن تعنى وتنوى، [و] (2) إذا كان للحالف على المال شيء موقوف عليه، فإن قلنا: لا يملك الموقوف عليه رقبة الوقف، فلا حنث إذا قال [ما قال] (3). وإذا قلنا: الموقوف ملك الموقوف عليه، فهذا يخرج على الخلاف الذي ذكرناه في أمهات الأولاد.

والديون أموال وإن كانت على معسرين أو مماطلين، وهي بمثابة العبد الآبق، ولم يختلف الأصحاب في الآبق، وإن ترددوا في المكاتب، والعود إلى الرق في المكاتب منتظر، حسب انتظار إياب الآبق.

وردد بعض الأصحاب الجواب في الدين المؤجل أخذا من إبعاد بعض الناس في أن