بصر إحدى العينين من غير اختلال في الجرم، فلا امتناع من الإجزاء، وهذا لا يلزمه أن يعتبر وقوع العجف بسبب المرض، أو حصول رداءة اللحم؛ فإنه اعتقد أن العور على طول الزمان لا يؤثر في العجف، بخلاف المرض والعرج؛ فإنهما يؤثران على امتداد الزمان، فلا يمتنع أن يكون النهي عنهما محمولا على الجسم؛ فإن استبانة العجف قد يختص بها ذوو المعرفة. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العجف البين الظاهر لكل واحد، والأسباب التي تؤدي إلى العجف، ولم يعتبر وقوع العجف (1 بها، فلم ير أبو الطيب العور مما يؤدي إلى العجف 1)، وإنما رآه مانعا إذا فسد به جرم العضو، وقد قال بعض الأئمة: امتناع إجزاء العجفاء يلتحق بالقسم الذي سنذكره من الاستحسان والاستشراف، كما قال علي رضي الله عنه: " أمرنا بأن نستشرف العين والأذن ".

والأنثى التي ولدت مرة أو مرارا قد يظهر فساد لحمها بالولادة، أو [بتكررها] (2)، ولم يلحق أحد من الأصحاب التي تكرر الولادة منها بالمريضة البين مرضها، واللحم قد يخبث من الفحل بكثرة النزوان، ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أن الفحل يمتنع إجزاؤه، وإذا تطرق التعبد إلى قاعدة، لم تجر المعاني فيها على حسب المراد في الطرد والعكس، فالأنثى إذا انتهت إلى العجف لا تجزىء، يعني العجف البين، وكذلك الفحل، وإن حدث بهما مرض، وبان، ألحقناهما بالمريضة، ولا نعتبر سوى العجف البين والمرض البين أمرا، ولئن كان لحم الأنثى الولود مضرا، ففي الناس من يضره لحم البقر والإبل، وإن كان لا ينهري (3)، ففي لحم البقر هذا المعنى، وليتنبه الناظر لما يجب الوقوف عنده حتى لا يقع في انتشار لا يعنيه.

هذا مجموع الكلام في قاعدة هذا القسم.

11595 - وإذا تناثرت أسنان الشاة، فالذي ذهب إليه المحققون أن ذلك بعينه