عتق عبده بوطء زوجته، وحكمنا بأنه مول موقوف بعد الأربعة الأشهر، فلو باع ذلك العبد، والتفريع على امتناع عود الحنث، فينقطع الإيلاء.

فإذا يجب القطع ببطلان سقوط الكفارة بالإسلام؛ فإن في الذهاب إليه هدم القواعد. ووجوب كفارة اليمين على الكافر مشكل، وإن كان الفقيه يتكلف لإثبات الكفارة في الظهار تبعا للظهار، وكذلك القول في الكفارة المتعلقة بالإيلاء.

فهذا منتهى المراد في ذلك.

***