صلى الله عليه وسلم: " من فرق بين والدة وولدها، فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة " (1).

واتفق علماؤنا على أن التفريق محرم، وليس النهي الذي أطلقناه نهي كراهية، فإن فرق المالك بينهما في البيع، فباع الأم دون الولد، أو الولد دون الأم، ففي انعقاد البيع قولان: قال في القديم: ينعقد، وهو مذهب أبي حنيفة (2)، وقال في الجديد: لا ينعقد؛ لأن النهي متعلق بالمنهي عنه قصدا، وهو محمول على الفساد، وقد روي: " أن جارية بيعت دون ولدها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع " (3).

ولو كان للولد أم وجدة، فبيع مع الأم كفى، ولو بيع مع الجدة دون الأم، فعلى قولين. ولو لم يكن له أم، وكانت له جدة. قال الأصحاب: الجدة كالأم، وقطعوا بهذا، ولفظهم: الجدة كالأم عند عدم الأم، وأرادوا بذلك أن الأم إن كانت رقيقة فالاعتبار بها، ولا حكم للجدة معها.

فأما التفرقة بين الوالد والولد، فهل تحرم؟ على قولين: أظهرهما - أنها لا تحرم؛ فإن الأخبار في الوالدة، وهي أيضا تختص بنهاية التحنن والشفقة، وضعف