عن إجراء الخلاف فيها وترتيب البعض منها على البعض، ولسنا نطول بذكرها.

ولا خلاف أنه لو انتهى إلى القلعة طائفة أخرى لم تكن في المعاملة (1)، فلا يلزمها شيء، وإن تمكنت من الجارية، وإن كانت هذه الطائفة تلتفت إلى الأعلام منا ونحن تلقيناها من العلج، فلا يلزمهم شيء؛ فإنه لم يجر منهم التزام وخوض في المعاملة.

ويبقى الكلام في أنا إذا لم نفتح -وربما كان الفتح ممكنا لو أطلنا المحاصرة- فهل نغرم للعلج؟ وهذا مما تقدم تفصيله.

ولو جاوز الإمام القلعة، ثم رد جمعا من الجند الذين كانوا معه، فإن ردهم على القرب، واتفق الفتح؛ فالوجه تنزيل هذا منزلة ما لو أقام حتى فتح.

وإن جاوز القلعة، وانقطع عنها بحيث يبعد الرجوع إليها من غير استمساك بالدلالات التي ذكرها العلج، [فأبان] (2) للراجعين تلك [العلامات] (3)، فانقلبوا، وفتحوها، فهذا بمثابة ما لو رجع هو بنفسه.

وإذا أحاط المرء بمقتضى اللفظ في هذه الجعالة، لم يخف عليه محل الوفاق والخلاف.

11374 - ثم حيث يغرم الإمام للعلج أجر المثل، أو قيمة الجارية على التفاصيل التي تقدمت، ففي المحل الذي يأخذ [منه] (4) ما يغرمه للعلج الخلاف الذي قدمناه في محل الرضخ، ففي وجه يخرج ما يبذل للعلج من سهم المصالح، وفي وجه يخرجه من رأس المغنم، ووجه ما ذكرناه بين.

11375 - ولو جرت المعاملة كما وصفناه، وحاصر صاحب الراية أهل الحصن، واقتضى الرأي أن يصالحهم على أن صاحب القلعة وأهله في أمان، فلما فتحوا القلعة على موجب هذا الصلح؛ بان تلك الجارية من أهل صاحب القلعة، فقد تصدى لنا