عدم الإحاطة بتلك الوجوه في الدفع لا يسبب ضمانا على الدافع المقتصر على ما يحسنه، والأمر كذلك إذا لم يجد إلا آلة يعظم أثرها.

وقد تمهد ابتدار الصائل، ووجوب الدفع، وجوازه، ورعاية التدريج في الدفع.

وألحق الأئمة بهذا الفصل الأخير من استلب مالا، وولى، فاتبعه صاحب المال، فإن ألقاه، لم يتبعه، ولو اتبعه، وضربه، ضمن، وإن تشبث بذلك المال المسلوب، يجاذبه، فجر الأمر مكاوحة، فهو قصد ودفع كما ذكرناه.

فصل

قال: " ولو عضه كان له فك لحييه ... إلى آخره " (1).

11250 - إذا عض رجل عضوا من إنسان، فله أن يسلها، وإن كانت تندر (2) ثناياه، وإنما فرض البناء على هذا الفصل لورود خببر فيه. وروي: " أن رجلا عض يد رجل، فانتزعها فندرت ثناياه، فارتفعت القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنايا العاض، وقال له: أيدع إصبعه في فيك تقضمها، كأنه في في فحل " (3) فإن لم يتأت منه سل العضو، فله أن يعمد (4) فكه بما يفكه، حتى يخليه، فإن لم يستمكن من الخلاص إلا باستعمال السلاح في العضو الجاني، فليستعمله، وإن كان لا يتأتى الخلاص إلا باستعمال السلاح في غير ذلك العضو مثل أن يعض العاض على قفاه، بحيث لا تناله يداه، ولا يجد مخلصا إلا بوضع السكين في بطنه، فالأصح أنه يفعل ذلك، وإن خطر لذي خاطر أن منتهى عض العاض خدش وإيلام، فلا نظر إلى هذا، وقد مهدنا جواز قتل من يقصد إنسانا في الدفع عنه.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يضع السلاح في غير العضو الجاني. وهذا