فالظاهر إجزاء هذا؛ إذا (1) تجمع كون الواقع مؤلما، وبقاء الألم إلى وقوع الآخر.

وإن كان الواقع مؤلما وتخلل من الزمان ما يسقط أثر التألم [بالأول] (2)، فهذا محل التردد. ظاهر كلام القاضي أن ذلك حد معتد به.

والوجه عندنا أنه لا يعتد به إذا انقطع أثر الأول (3)؛ فإن التتابع والولاء [لو] (4) عدل بالأسواط، [لبلغ] (5) أثره عددا منها صالحا، ففي ترك الموالاة إسقاط جزء من الحد (6). وما ذكره القاضي محتمل أيضا، وفي كلامه إشارة إلى الخمسين، فإن كان يتشوف بذكرها إلى أن الخمسين حد كامل، فهذا الفن يدق مدركه، ولا ينبغي أن يتشاغل بمثله؛ فإن الأمور في الكليات لا تنطاع من التضيق والضبط، وشرط الفقه ألا يطلب من كل شيء إلا ما يليق به، والتقدير (7) من موضع غاية المطلوب فيه التقريب وإبانة مسلك الاجتهاد لا يحسن.

فإن قيل: لو حلف الرجل ليضربن فلانا مائة سوط، ثم إنه فرق عليه السياط في الأيام، يبر في يمينه، فهلا وقع الاكتفاء بتحصيل الاسم في الحدود؟ قلنا: تعويل الأيمان على موجبات الألفاظ، والتعويل في فهم معاني التكليف على المقاصد. وقد ظهر من مقصود الشرع أن الغرض من الحد الزجر والتنكيل على قدر يقرب من الفهم، فيجب اعتباره.