مذهب متروك، وقد ذكرنا في مواضع من الأصول والفروع، أن أصحاب الظواهر ليسوا من علماء الشريعة، وإنما هم [نقلة] (1) إن ظهرت الثقة بهم.

ثم ينبغي أن نمد اليد والرجل حتى تنخلع، ثم تربط الجارحة على خشبة حتى لا تضطرب، أو على ما تيسر.

11131 - ثم الحسم لابد منه؛ إذ ينقطع بفصل اليد شرايين لا يرقأ دمها إلا بالحسم، والحسم أن يغلى الزيت بالنار، ويغمس موضع القطع فيه، فتنسد أفواه العروق، واختلف الأصحاب في أن الحسم حق لله تعالى أو من حق المقطوع: فمنهم من قال: هو تتمة حق الله تعالى، وفيه مزيد إيلام مع رعاية مصلحة، وهذا القائل يستشهد بأن السلاطين ما زالوا يفعلون هذا في المقطوع أطرافهم لا [يتركونه، فتحسم] (2) أيديهم على الكره منهم، ولم يتعرضوا لهذا في قطع الأيدي قصاصا.

ومن أصحابنا من قال: هذا حق للمقطوع، وهو الظاهر؛ لأن الحد إنما هو القطع، ولا يخفى على المنصف أن الحسم استصلاح ومعالجة. فإن قيل: إذا عرض الإنسان نفسه للهلاك، فللسطان أن يمنعه عنه قهرا، وترك الحسم تعرض للهلاك؟ قلنا: ليس الأمر على هذا الإطلاق، فإن الضعيف قد يهلكه ألم الحسم، والسعي في قطع الدم ممكن بوجه [آخر] (3)، والمالك لأمر نفسه لا يتعرض السلطان لتخير معالجته.

التفريع: إن حكمنا بأن الحسم حق المقطوع، فالأمر إليه فيه: إن أراده، فالمؤنة عليه.

وإن قلنا: الحسم من حق الله تعالى، فالمؤنة فيه بمثابة مؤونة الجلاد، وقد سبق الخلاف في أن مؤونة الجلاد على من؟

ثم إذا قطعت يد السارق، ففي بعض الآثار أن يده المقطوعة تعلق في رقبته؛