خلاف، ولو كان لا يزوج، واختلف أصحابنا في أن المولى المعتق هل يرث الحد؛ تفريعا على هذا الوجه، كما تنتهي إليه ولاية التزويج؟ فمنهم من قال: هو من الورثة، ومنهم من قال: يختص إرث الحد بعصبات النسب.

هذا وجه في التوريث مفروض فيه إذا استقر استحقاق الحد، ثم مات المستحق.

ولو قذف قاذف ميتا كان محصنا في حياته، استوجب الحد، وورثته يطلبون الحد على الترتيب الذي ذكرناه، والعجب أن أبا حنيفة (1) أثبت لهم الطلب في هذه الصورة، وقال: لو وجب الحد، ثم مات المقذوف، لم يكن لورثته الطلب.

ومن غريب ما حكاه الشيخ في شرح التلخيص أن من أصحابنا من أجرى القصاص مجرى حد القذف، حتى يخرج فيه الوجوه التي ذكرناها فيمن يرثه ويرث طلبه، وهذا غريب جدا.

ثم إذا قذف الإنسان بعد موته، وقلنا: حد القذف لو ثبت في الحياة، لم يختص بإرثه أهل القرابة، بل يثبت للزوج والزوجة، فإذا كان القذف بعد الموت، فهل يستحق الطلب للزوج والزوجة؟ فعلى هذا الوجه وجهان: أحدهما - يثبت لهما، كما لو استقر الحد في الحياة، ثم مات المقذوف. والثاني - أنه لا يثبت؛ لأن القذف أنشىء والزوجية منتهية، وهذا لا فقه له؛ فإن الزوجية لا (2) تنتهي بموت المورث، فلو صح هذا الاعتبار، لوجب القطع بأن الزوج لا يرث أصلا شيئا.

ومما يتعلق بذلك أنه إذا قذفت أمته وأثبتنا (3) لها حق طلب التعزير، فلو ماتت، فهل للسيد طلبه بعد موتها، كما للوارث ذلك في حق موروثه؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يثبت ذلك؛ إذ لا وراثة بين السيد والعبد، وسلطانه إلى بقاء ملكه، والموت يخرج العبد عن كونه مالا. والوجه الثاني - أنه يقوم مقامه في الطلب، لما