وقد ادعى عليهما وشهد شاهدان على حسب الدعوى، فتضمنت شهادتهما دفعا.

ومن أحاط بما قدمناه، لم يخف عليه تفريع المسائل عليه، وإن رددنا شهادة الحسبة، فشهادة والآخرين مردودة ابتداء، فلو أعادا الشهادة لما ادعى صاحب الحق حقه على وفق شهادتهما، فهل يقبل ذلك الآن؟ فيه التفصيل المقدم. واختلاف الطرق.

وقد أضربت عن استيعاب التفاصيل لعلمي بوضوح الغرض، وظهور ابتناء الفروع على ما مهدناه من الأصول.

10977 - ومن مسائل الفصل: إن شهد شاهدان على رجلين بأنهما قتلا الشخص المطلوب، وشهد المشهود عليهما على أجنبي أنه القاتل، [ولم يشهدا على الشاهدين] (1)، فإن كان صاحب الحق يتولى الدعوى بنفسه، فإن صدق الأولين، تفصل الكلام، وقيل: شهادتهما لا تخلو إما أن تكون حسبة، أو بعد الدعوى على وفق الشهادة الأولى [فإن كانت بعد الدعوى، وأصر على تصديق الأولين، ترتب الحكم عليه، فإن عاد، فصدق المشهود عليهما، فقد] (2) تناقض قوله (3)، وإن