حمل بن مالك بن النابغة أنه قال: " [كنت] (1) بين جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، وفي رواية بمسطح، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقتولة [بالدية] (2) وفي الجنين بغرة عبد أو أمة، فقالوا: كيف ندي من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجعا كسجع الجاهلية، وروي أسجعا كسجع الكهان، وقضى بالدية والغرة على العاقلة " (3) وأصل الغرة متفق عليه.

وذكر من يحرص على ذكر معاني القواعد أن المعنى في إيجاب الغرة أن الجنين شخص كان يرجى له كمال الحال بالحياة، فإذا فوته الجاني، لم نوجب كمال الدية [لأنه] (4) لم تتحقق الحياة للجنين؛ فنوجب على مقابلة هذا التفويت حيوانا (5) كامل العمل يثبت عوضا عما فوت.

فهذا هو الأصل في إثبات قاعدة الباب، ولا حاجة عندنا إلى المعنى الذي ذكره [المتكلفون] (6) في إيجاب الغرة، والإجماع والنص الوارد كافيان.

فصل

قال: "وأقل ما يكون جنينا أن يفارق المضغة ... إلى آخره" (7).

10838 - قال الأئمة: الأحكام المتعلقة بالأجنة خمسة: الغرة، والكفارة، [وأمية] (8) الولد، وانقضاء العدة، والإرث منه.