ثم من قال: يسكنها الأب حيث يشاء يخصص ذلك بالأب، والجد في معنى الأب؛ فإنه يجبر على النكاح إجبار الأب.

فأما من عدا الأب والجد، فلا يملكون الاحتكام على البكر البالغة الرشيدة، فإن نوبة الحضانة قد انتهت، [وليس] (1) لهم إجبارها على النكاح، فهي بمثابة الثيب في حقوقهم.

ولا خلاف أن الثيب إذا كانت مأمونة، فلا اعتراض للأب ولا لغيره [من] (2) العصبات عليها.

وإن كانت المرأة بحيث تزن بريبة (3)، فللأب والجد، ومن سواهما من عصبات النسب أن يحضنوها في مسكن يسهل عليهم مراقبتها فيه، وإنما أثبتنا لهم ذلك، حتى لا يلحقهم العار، وقد جوزنا لهؤلاء الاعتراض على نكاحها، إذا زوجها بعض الأولياء [ممن] (4) لا يكافئها.

ولو ادعى الولي ريبة، فإن أظهرها، فله الاحتكام، وإن عجز عن إظهارها، فهذا فيه بعض النظر، فإن الريب قد تخفى حتى لا يدركها إلا من تبطن من أهل القرابة، ولا يمتنع ألا يكلف من له حق الاعتراض أن يظهر الريبة، وقد يكون وجه الرأي في الإخفاء؛ حتى لا تشاع فاحشة على المرأة.

هذا وجه من الرأي، في الثيب والبكر في حق غير الأب والجد. ويعترض على هذا أنه يفضي إلى تمليك الولي الاحتكام على المرأة المستقلة من غير حجة وإظهار موجب ومقتض، والعلم عند الله تعالى.