إجراء ظاهر الخطاب على المعتاد الغالب، وتوجيه الخطاب على الأزواج بالإنفاق من الوجد يصرح بوصف الأحرار، ومخاطبة الحرائر بملازمة مسكن النكاح، ورفع الحجر عنهن بطريق المفهوم عند انقضاء آماد العدد، يدلى على أن الكلام منزل على الحرائر، كيف والشافعي يرى الإماء مستثنيات عن قاعدة النكاح، وعلى ذلك بنى مسائله في منع الحر القادر على طول الحرة من نكاح الأمة، فظهر أن الآيات منزلة على الحر مطلق الحرة.

ثم اعترضت المسألتان: إحداهما - في المملوك يطلق الحرة الحامل، والأخرى - في الحر مطلق الأمة الحامل، فتردد فيهما الكلام؛ من حيث إنه ليس في القرآن نص على الحر والحرة، وإنما الذي ذكرناه إجراء على غلبة الاعتياد، وتحويم على تلق من قرينة، فأمكن إجراء النفقة، حتى كأنها نفقة النكاح، وعارض هذا ما أشرنا إليه من القرائن، وبعدت المسألتان من جهة سقوط نفقة الولد عن كونهما في معنى الحر مطلق الحرة الحامل، فكان التردد مأخوذا من هذا المأخذ، من غير تمسك بطرد معنى وعكسه.

10164 - فهذا ما نراه، [ولا يستد] (1) على قوانين الشافعي [غيره] (2)، فلتقع المسائل التي ذكرها الأصحاب [نوعين] (3): أحدهما - يشتمل على ما يدار على نفقة المولود، وهو مسألة الواطىء بالشبهة ومسألة المفسوخ نكاحها، والنوع الثاني - يشتمل على الحر مطلق الحرة، وهو منصوص عليه في القرآن قطعا، والمسألتان الأخريان في الحر مطلق الأمة الحامل [والمملوك] (4) مطلق الحرة الحامل مرددتان في الإلحاق بالحر مطلق الحرة على النسق الذي ذكرناه، من غير تمسك باعتبار نفقة الولد.