10134 - وكل ذلك باطل دال ببطلانه على فساد الأصل؛ فإن الأظهر الإمهال، كما سنصفه. وإن لم نر الإمهال، فلا يتجه إلا اعتبار انقضاء اليوم والليلة، والعلم عند الله.

ولو اعتاد الزوج -والتفريع على ترك الإمهال- ألا يأتي بالطعام إلا ليلا، فهو ممنوع عن هذا، فإنه في التحقيق [يكلفها] (1) صوم الدهر، وليس كل (2) ما لا يثبت حق الفسخ اتفاقه وندوره إذا تكرر لم يثبت حق الفسخ، والوجه اعتبار ظهور الضرار.

على أن الطعام إذا كان يأتيها ليلا، فيمكنها أن تكتفي في الحال بسداد وتؤخر من طعامها شيئا إلى غدها، فإن كان ذلك ممكنا، فلا ضرار، وإن كانت رغيبة والقوت مد، ولو قطعته، لم تنتفع به، فقد كلفت الصوم.

ومما يتعلق بتمام الكلام في ذلك أن المرأة إذا كانت لا تملك إرهاق الزوج عند طلوع الفجر، ولا تملك أن تستدعي التوكيل به، فليس يتحقق الوجوب على التضييق.

ولست أشبه ما أطلقه الأصحاب من الوجوب في هذا إلا بقولنا: تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.

والذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها، فهو حتم لا يسوغ تأخيره وإن كان لا يحبس، ولا يوكل به، ولكنه يعصي [بمنعه] (3).

وإن لم يكن في يده، أو كان يلقى عسرا، فله أن يتوسع (4) على الاعتبار.

ولو طلبت النفقة في صبيحة اليوم في مجلس القاضي، فقال الزوج: لست أملك شيئا، وأنا معسر حقا، ولست على ظن في تحصيل القوت- والتفريع على [أن