مخصوص بالنصف، وهو مأخوذ من عرف متأيد بقول الشارع، وذلك أن القوت الكافي إذا شارك الرجل فيه مؤاكل، فبالحري أن يمكن [تزجية] (1) الوقت به؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام الواحد يكفي الاثنين " (2).

وهذا بعيد؛ فإن النفس في الغالب لا تقوم بنصف مد، وإن تزجى يوم على هذا، لم يحتمل استمراره.

فأما الإعسار بالأدم، فالذي عليه الأئمة أنه لا يثبت حق رفع النكاح، قال الشيخ أبو حامد: لست أقول غير هذا [و] (3) إن قاله غيري، وهذا تشبيب منه بخلاف في الأدم، هكذا حكاه الشيخ أبو علي عنه، ثم قال: يحتمل عندي احتمالا ظاهرا أن يثبت حق الفسخ، بتعذر الأدم، لأنه من النفقة، ولا يخلو عن استحقاقه نكاح، وليس كنصف المد في حق المتوسط، ولا كالمد الزائد في حق الموسر؛ [فإنه] (4) إذا أعسر، سقط وجوب الزائد، ورجعت وظيفة النفقة إلى المد، والأدم لا يسقط بحال، وإن تعذر، صار دينا ملتزما في الذمة، فكأنه جزء من القوت.

10129 - ومما اختلف الأصحاب فيه تعذر الكسوة والمسكن: فمن أصحابنا من أثبت حق رفع النكاح [بتعذرهما] (5)، لما في عدمهما من الضرر.

[ومنهم] (6) من لم يثبت حق الفسخ بهما؛ فإن النفس تقوم دونهما، وهذا لا يؤخذ من التردد في أن التمليك هل يراعى في الكسوة؛ فإن هذا إن كان يجري في الكسوة، فلا تردد في المسكن، والخلاف فيهما مطرد، ثم التمليك واستحقاقه