9648 - وإذا ثبت حد القذف بحق الورثة لجماعة، فعفا واحد منهم، ففي المسألة أوجه: أظهرها - أن للباقين استيفاء الحد بكماله، ولم يؤثر عفو من عفا، لأنه ثبت للورثة، فلا سبيل إلى إسقاط حقوق الطالبين لا إلى عوض، بخلاف القصاص.

والثاني - تسقط حقوق الباقين، كما تسقط حقوقهم عن القصاص إذا عفا بعض المستحقين.

والوجه الثالث - أنه يسقط بإسقاط من عفا مقدار حقه لو قدر التوزيع عليهم، حتى إذا كان الحد بين ابنين، فعفا أحدهما، سقط بعفوه أربعون جلدة، وبقي مثلها للابن (1) الذي لم يعف.

وهذا الذي ذكرناه الآن تنبيه على التراجم، وسنعود إلى هذا الفصل قاصدين، إن شاء الله عز وجل، فإذ ذاك نوضح الأصول والتفريعات، إن شاء الله عز وجل.

ومن قذف [موروثه] (2) فمات المقذوف، سقط الحد بوراثة القاذف، ولا يتصور فرض هذا في القصاص؛ فإن من جرح موروثه، فمات، فالقصاص قائم عليه؛ فإنه قاتل والقاتل محروم عن الميراث.

9649 - ثم قال الشافعي رحمه الله: " ولو التعن وأبين اللعان ... إلى آخره " (3).

فرض الشافعي [اللعان] (4) في جمع من النسوة، والحكم. لا يختلف، ومقصود الفصل الكلام في امتناع أحد الزوجين من اللعان، فإن امتنع الزوج (5) -والقذف موجب للحد- حد حد القذف.

وإن التعن الزوج وامتنعت، حدت حد الزنا، ولا حاجة إلى تفصيل الحدود؛ فإنها ستأتي في كتاب، إن شاء الله عز وجل.